الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما جاء في كلمة يوسف الشاهد خلال افتتاح جلسة المصادقة على حكومته

في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة، تتطرّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الوضع العامّ بالبلاد والذي نشرت منظمة البوصلة ما جاء فيه كالاتي: 
- تراجع الاقتصاد المتمثّل في تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 60% ممّا عاد بنا إلى سنة 1928،
- نسبة النموّ 1.5%،
- انتداب 12 ألف موظفا جديدا في الوظيفة العمومية، 
- كتلة الأجور كانت في 2010 في حدود 6.7 مليار وأصبحت اليوم 13.4 مليار دينار،
- ارتفاع النفقات ممّا أدّى إلى عجز ميزانية الدولة،
- ميزانية 2016 التي توقع فيها العجز بـ6500 مليون دينار،
- تراجع ميزان الدفوعات الخارجي مع تراجع مداخيل العملة الصعبة وتراجع الدينار،
- اللجوء إلى صندوق النقد الدولي،
- ميزانية 2016 ليست مغلقة مع امكانية تخصيص 1615 مليون دينار للترفيع في الأجور،
- تسجيل 650 ألف عاطل عن العمل،
- تسجيل عجر الصناديق الاجتماعية 1648 مليون دينار،

ومثيرا كلّ هذه المشاكل التي تمرّ بها البلاد أضاف "وضعنا في 2017 سيكون أصعب بكثير، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشّف وتقليص مصاريف الصحّة والضمان الاجتماعي، كما سيتمّ الترفيع في الضرائب".

كما طرح يوسف الشاهد من جهة أخرى في كلمته الحلول المقترحة لحلّ هذه المشاكل التي تمرّ بها البلاد، مضيفا "نحن، أولاد البلاد مطالبون بالتضحية والاجتهاد لجعل بلادنا أفضل". فأشار إلى ضرورة وضع الإطار المناسب لمجابهة الصعوبات واقتراح حلول استثانائية مؤكّدا أنّ خيار حكومة الوحدة الوطنية هو الحلّ ويجب أن تتحول من فكرة إلى عقلية وممارسة و"سأكون حريصا على تكريس حكومة الوحدة الوطنية وأن تكون تمثيل عن العائلة الحزبية وتعكس الاختلاف في الآراء ولكنها تشترك في خدمة تونس".

وأشار الشاهد متحدّثا عن التركيبة الحكومية إلى أهميّة حضور المرأة، وإلى معدّل الأعمار الذي لا يتجاوز 48 سنة.

بالنسبة للبرنامج الحكومي، ركّز على 5 نقاط أساسية المذكورة في خطاب 3 أوت وهي: أوّلا، الحرب على الإرهاب من خلال:
- إصدار قانون يتعلق بتوفير الإحاطة المعنوية الشاملة لأفراد عائلات ضحايا العمليات الإرهابية وخاصة صغار السنّ منهم إلى حد بلوغ السنة 21 من عمرهم، 
- مزيد حماية الأمنيين أثناء مهامهم،
- تطوير أداء أجهزة الاستعلامات،
- تجفيف منابع تمويل الإرهاب،
- بذل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسيّة.

ثمّ ثانيا، مقاومة الفساد مع توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تبادل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد ودعوة وزارة العدل والنيابة العمومية لـ: 
- التعهد بإصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد،
- التعهد بإصدار قانون الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين وتركيز هيئة مكافحة الفساد،
- التصريح على المكاسب والممتلكات.

ثمّ ثالثا، التنمية: محرّك العمل ومحرّك الاستثمار، من خلال:
- رفع الانتاج والانتاجية والتصدي إلى الإضرابات غير المشروعة،
- تكريس ثقافة العمل،
- حلّ مشاكل الحوض المنجمي والحاجة إلى الحوار، 
- سنّ مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي،
- التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار استعدادا لعقد الندوة الدولية للاستثمار في نوفمبر 2016،
- الدفاع عن القضية الفلسطينية والبناء المغاربي وعدم التدخل في شؤون الغير،
- التصدير وجلب الاستثمار الخارجي،
- إعداد قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 غضافة إلى ميزانية 2017،

ثمّ رابعا، بالنسبة لمنظومة النظافة: 
- تثمين الفضلات وحلّ مشكل مراكز التحويل والمصبات العشوائية، حيث لدينا 2000 طن من الفضلات في مصبات عشوائية.

وأخيرا، الثقافة والإبداع من خلال توفير دور الشباب ثمّ ضمان حرية التعبير والفكر والإعلام عن طريق:
- تنظيم المرسومين 115 و116،
- دعم الهيئات التعديلية،
- تنظيم مسألة الإشهار العمومي،
- عقد شراكة تؤسس للمسؤولية والعمل وحبّ الوطن، والتعهّد بعد 3 سنوات بتكريس وجود الشباب المفعم بحب الوطن والمسؤولية.